آليات الموائمة بين الأمن القومي وحق الصحفي في الحصول على المعلومات في ظل الثورة المعلوماتية "دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين وأساتذة الإعلام"

الهدف الرئيسي للبحث الحالي هو الوصول إلى  طريقة، يمکن من خلالها تحقيق الموائمة بين حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والحفاظ على الأمن القومي في ظل الثورة المعلوماتية. إضافة إلى التعرف على طبيعة المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي من وجهة نظر الصحفيين وأساتذة الإعلام.  
ولتحقيق أهداف البحث، اعتمد الباحث على منهج المسح الإعلامي بشقيه الوصفي والتحليلي، إضافة إلى منهج العلاقات المتبادلة. بينما تمثلت آداة جمع البيانات في صحيفة الاستقصاء.
وبالتطبيق على عينة من أساتذة الإعلام والصحفيين بلغت 90 مفردة، توصل البحث إلى العديد من النتائج، أبرزها:
أن خصوصية الظروف التي تمر بها البلاد جاءت على رأس الاعتبارات التي يجب أن تراعيها التشريعات الإعلامية المصرية فيما يتعلق بالموائمة بين حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومقتضيات الأمن القومي، وفي الترتيب الثاني جاءت مبادئ الديمقراطية، ثم المواثيق الدولية الخاصة بحق الحصول على المعلومات، وفي الترتيب الأخير جاءت التجارب الدولية الأخرى.
وبخصوص الآليات التي يمکن من خلالها تحقيق الموائمة بين حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأمن القومي، أظهرت النتائج أن على رأس هذه الآليات جاء عدم التهوين أو التهويل من جانب الصحفي في صياغة المعلومات، وفي الترتيب الثاني جاء عدم إفشاء الصحفيين لأسرار الدولة، بينما جاءت آليات:( عقد ورش عمل لتوعية الصحفيين بقضايا الأمن القومي، وقيام  المؤسسات الإعلامية بتضمين الحرص على مقتضيات الأمن القومي في سياستها التحريرية، ومتابعة السلطة التنفيذية للشائعات المهددة للأمن القومي والرد عليها في الترتيب الرابع،  يلي ذلک آلية قيام الدولة بشرح سياساتها المختلفة لتعزيز الثقة بين الشعب والحکومة، ثم حرص الصحفي  على الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، يلي ذلک آلية التوازن التشريعي بين مسئوليات الصحافة وحريتها، ثم مراعاة خصوصية الظروف التي تمر بها الدولة عند وضع التشريعات الإعلامية اللازمة، بينما جاءت آليتا تحديث التشريعات بما يتناسب مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وتحديد آليات لمحاسبة الصحفيين عند الإخلال بالمعايير المهنية المتعلقة بالأمن القومي، ثم آلية تحديد الحالات التي يحظر فيها حصول الصحفي على المعلومات أو نشرها بشکل دقيق، ثم جاء بعد ذلک آليتا عدم توسع السلطة التنفيذية في حجب المعلومات بذريعة تهديد الأمن القومي إلا إذا کان سبب المنع قانونيا والحرص على التجاوب مع الصحفيين، عدم استخدام صيغ فضفاضة في تعريف الأمن القومي، ثم مراعاة التجارب الدولية الأخرى عند صياغة المواثيق الإعلامية الخاصة بحق الحصول على المعلومات.